يا رب يا متجلي، أهلك العثمانلي


تأثير سياسات الرئيس التركي رجب إردوغان على السياسة النقدية للبلاد ينفضح يومًا تلو الآخر، مع إصراره على تسليم صهره بيرات آلبيراق زمام الأمور الاقتصادية، فضلا عن سياساته السلطوية التي أفقدت العملة المحلية 40% من قيمتها.
تقدمت نحو 3 آلاف شركة تركية في مجال الإنشاءات بطلبات إلى المحاكم التجارية بتسوية واقية من الإفلاس، من أجل تأجيل الإفلاس مؤقتًا لحين سداد الديون خلال 3 أشهر، وإخضاع الشركة للحماية القضائية حتى لا يتم اتخاذ أية إجراءات للحجز عليها نظرًا لعجزها عن سداد ديونها للبنوك والدائنين.
انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار تفيد بغلق محلات وشركات تجارية ومؤسسات صناعية كبرى داخل تركيا، فضلا عن طلبات التسوية المتكررة بفضل الأزمة المالية التي تبلورت في فقدان الليرة التركية نحو 40% من قيمتها أمام العملات الأجنبية منذ مطلع 2018.
وبدأت الشركات الكبرى والمتوسطة إجراءات التضييق وتسريح العمال، وحسب الإحصاءات الرسمية تم إغلاق 20 ألفًا و607 شركات تركية منذ يناير 2017 وحتى يونيو 2018، وحسب الإحصاءات نفسها يغلق 38 مكان عمل يوميا في تركيا.
اتحاد الغرف والبورصات التركية أفاد بإغلاق 14 ألفًا و701 شركة تركية في العام 2017 تأثرا بالأزمة الاقتصادية، حسب صحيفة بيرجون التركية، فيما أغلق خلال النصف الأول من 2018 ما مجموعه 5 آلاف و906 شركات.


إغلاق 458 فرعًا بنكيًا

أغلق 458 فرعًا بنكيًا في تركيا خلال الـ 18 شهرا الماضية، بسبب تراجع سعر صرف الليرة التركية، والاحتياطي النقدي، ونشرت وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأميركية تقرير صندوق النقد الدولي، الثلاثاء الماضي، بشأن توقعاته للاقتصاد التركي، ودعا الصندوق إلى إعادة هيكلة شاملة لوقف سلسلة الأزمات التي يشهدها السوق.
وأشار الصندوق في تقريره إلى أن معدل النمو الاقتصادي مرشح للتراجع بنهاية 2018 إلى 3.5%، وإلى 0.4% في 2019، بعد أن سجل نموا 7.4% في 2017، فيما توقع معهد التمويل والاقتصاد الدولي أن يرتفع معدل التضخم التركي إلى 27% في 2019.
كشفت معطيات معهد الإحصاءات التركي أن تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد نحو 9% على أساس شهري يعد أدنى مستوى وصل إليه منذ مارس 2009، وأعلن المعهد أن مؤشر الثقة سجل نحو 83.9 نقطة أغسطس 2017، بينما سجل في يوليو من العام نفسه 92.2 نقطة.
ويعني تراجع الليرة ارتفاع أسعار الواردات من سلع ووقود ومواد أولية، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم الذي تقدره الأرقام الرسمية عند 24.52%، وغير الرسمية عند 40%.

Qatalah