يا رب يا متجلي، أهلك العثمانلي


أعلن معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، عن تراجع مؤشر الإنتاج الصناعي خلال شهر سبتمبر الماضي، تأثرا بالأزمة الاقتصادية في البلاد، بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، كما انخفض بنسبة مماثلة مقارنة بالشهر الذي سبقه، ما يعكس استمرار نزيف الاقتصاد في أنقرة.
أوضح معهد الإحصاء هبوط مؤشر قطاع التعدين والمحاجر بنسبة 1.3%، والصناعة التحويلية 2.8%، وإنتاج الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 2.5%، في سبتمبر مقارنة بأغسطس.
الانخفاض الحالي ليس الأول الذي تشهده قطاعات الصناعة التركية، فقد كشف المعهد في يونيو الماضي عن انخفاض بنسبة 1.6% مقارنة بشهر أبريل، وذكر أن قطاعات الصناعة الفرعية تراجعت، حيث انخفض مؤشر قطاع التعدين والمحاجر 1.6، والصناعات التحويلية 1.7%، وإنتاج الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 0.1%، مقارنة بشهر أبريل.



استمرار الانهيار

وكالة موديز للتصنيف الائتماني توقعت مطلع نوفمبر الجاري انكماش الناتج المحلي التركى بنسبة 2% خلال العام المقبل، بسبب انهيار سعر الليرة وارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتوقع  تقرير الوكالة الدولية أن ينال التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الاقتراض من القوة الشرائية للأسر والاستهلاك الخاص والاستثمار، حيث بلغ معدل التضخم السنوي خلال أكتوبر الماضي 25.24% محققا أعلى مستوياته منذ عام 2003.
وتواجه تركيا واحدة من أسوأ الأزمات المتمثلة في إفلاس مئات الشركات بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وبلغ عددها ثلاثة آلاف شركة في قطاعات مختلفة من الإنشاءات والجلود وصولا إلى الطاقة والمنسوجات.
ويقول الرئيس السابق لجمعية صناعي الأحذية التركية حسين شاتين، إنهم يمرون بأوقات صعبة بسبب ارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، موضحا أن العديد من الشركات فقدت 50% من رأس مالها. 

Qatalah