يا رب يا متجلي، أهلك العثمانلي


تواصل حكومة الرئيس التركي رجب إردوغان، تعميق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها أنقرة، بسبب اتباع سياسات تؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق التركي في ظل أجواء خانقة ومتقلبة باستمرار، ما أظهرته آخر إحصاءات البنك المركزي، الصادرة أمس الخميس.

وأظهرت الإحصاءات، وصول الديون الخارجية قصيرة الأجل في شهر أغسطس من العام الجاري إلى 114,3 مليار دولار، فيما بلغت نظيرتها للبنوك 62.3 مليار دولار، وللقطاعات الأخرى 50.6 مليار دولار، بينما وصلت القروض قصيرة الأجل المستخدمة من قبل البنوك من الخارج إلى 15 مليار دولار.

وأظهرت الإحصاءات، تدني حساب الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية للمقيمين بالخارج إلى 19 مليون دولار بنسبة انخفاض 3.1%، فيما ارتفعت ودائع البنوك بالخارج إلى 18 مليون دولار بزيادة 6.4%.

انهيار الاقتصاد التركي دفع الأتراك المقيمين بالخارج إلى الخوف من وضع نقودهم في بنوك إردوغان، ما أدى إلى انخفاض الودائع المصرفية بالليرة التركية للمقيمين بالخارج بنسبة 21.9% في شهر يونيو مقارنة بنهاية العام الماضي، لتصل إلى 10,3 مليار دولار، فيما وصلت ديون الاستيراد التي تندرج ضمن القطاعات الأخرى إلى 40.9 مليار دولار بزيادة 0.6%، ووصل الدين الخارجي قصير الأجل للقطاع الخاص 90.3 مليار دولار.

وعلى مستوى المدين، بلغت حصة القطاع العام 18.1% من إجمالي الأرصدة والبنك المركزي 0.9% والقطاع الخاص 81%.  

وبلغت الديون قصيرة الأجل المطلوب سدادها للمؤسسات المالية تحت عنوان "الاستحقاقات الخاصة" 46.2 مليار دولار، بينما جاءت قيمة الديون المطلوب سدادها للمؤسسات غير المالية 65.9 مليار دولار بارتفاع 0.8%، ووصلت الديون قصيرة الأجل للدائنين الرسميين 2.1 مليار دولار.  

Qatalah