يا رب يا متجلي، أهلك العثمانلي


في حكم تاريخي، أكدت المحكمة الأوروبية أن حرية الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرطاش، -المعتقل في سجون التركية- انتهكت، وفرضت غرامة على أنقرة 2000 يورو تدفع كتعويضات لصالحه.

دميرطاش يحاكم بسبب تصريح لـ قناة "روج تي في" في 5 يوليو 2005، وفي عام 2010 حكم على القيادي الكردي بالسجن 10 سنوات بتهمة الدعاية لمنظمة إرهابية.
المحكمة قررت حينها تأجيل تنفيذ الحكم، وإخضاعه لتدابير إطلاق السراح المشروطة على مدى 5 سنوات.
وفي نوفمبر 2016، اعتقل دميرطاش الذي كان نائبا بالبرلمان ومعه آخرون. 
يشار إلى أن هناك 100 نائب من حزب الشعوب الديمقراطي تم اعتقالهم منذ 2016 رغم تمتعهم بالحصانة البرلمانية.

رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، تحدث عن الجرائم التي يرتكبها النظام وسجن العديد من الأشخاص بلا ذنب ولا توجيه تهمة حقيقية أو وجود أدلة مؤكدة، وذلك عقب فوزه في انتخابات الإعادة التي أجريت 23 يونيو الماضي.

إمام أوغلو قال: "أود شكر السيد دميرطاش على دعمه لنا قبل انتخابات 23 يونيو يسألوننا كثيرا عن هذا، لماذا هو معتقل؟ أنا أيضا أريد فهم السبب وراء اعتقاله أنا بجانب أي شخص مظلوم قانونيا، مهما يكن".

تابع: "أطالب بضرورة إنهاء فترة اعتقاله الآن قبل أي وقت آخر. نعلم أن أشخاصا غير مذنبين مكثوا في السجن لسنوات طويلة، فقدوا حياتهم بداخله، نحن عايشنا هذه الفترة في قضية أرجنكون، فالبعض انتحر، والآخر مات. من يمكنه قبول هذا الشيء المخالف للقانون، والذي يؤثر على حياة الناس؟ لا يمكن لأحد قبول مثل هذه التصرفات هل مثل هذه التصرفات تلائم الضمير، القانون، العدالة؟".

Qatalah