يا رب يا متجلي، أهلك العثمانلي


"نحن موجودون في أفغانستان من أجل التنمية.. والجنود الأتراك يقومون بواجب مهم جداً، لذلك سنستمر هناك"، تصريحات منسوبة لوزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، قبل 3 سنوات، تكشف لأي مدى تهتم الحكومة التركية برئاسة رجب إردوغان، بهذا البلد الآسيوي الذي دمرته الحرب، كما يُفهم من بين السطور أن الأهمية هنا ليست من باب المشاركة في عمليات حفظ السلام، وإنما لمأرب أخرى.

فإذا كانت ذريعة التواجد التركي في أفغانستان، المشاركة في قوات حفظ السلام، فإنها على الأرض تستغل هذا التواجد، للتواصل مع الجماعات الإرهابية وعلى رأسها طالبان وتنظيم القاعدة، فضلا عن الاستفادة الأهم، والتي تكمن في الحصول على خيرات هذا البلد الذي دمرته الحرب وأهمها الزعفران، أو ما يطلق عليه الذهب الأحمر.

ومن ثم فإن الآية الكريمة: "يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم"، تعد أصدق ما يمثل العثمانيين الجدد وعلى رأسهم كبير السحرة إردوغان، فعلى الرغم من الانتقادات التي يكيلها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في أنقرة للعمليات العسكرية التي يشنها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، غير أن هذه الانتقادات لا تعدو أن تكون مجرد تصريحات للاستهلاك المحلي، التي يدغدغ بها حزب إردوغان مشاعر جماهيره التي باتت لا تصدقه، فهي تأتي في الوقت الذي تشارك فيه القوات التركية في مهمات الحلف ضد هذا البلد الإسلامي.

غزو أفغانستان
تركيا كانت أول دولة إسلامية ترسل قوات برية لغزو أفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر، ضمن قوات حلف الناتو بزعامة الولايات المتحدة، تحت دعاوى الحرب ضد تنظيم القاعدة. وتشارك منذ 17 عامًا بصورة فعّالة في قوات المساعدة الدولية في إرساء الأمن بأفغانستان "إيساف"، التي بدأت مهامها بتاريخ 16 يناير عام 2002.

في أكتوبر 2001 عرضت تركيا إرسال قوات للمساعدة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في أفغانستان، لتدريب القوات المناوئة لطالبان، وذكرت أنقرة أنها مستعدة لإرسال كتيبتين من القوات الخاصة على وجه السرعة، على الرغم من أن واشنطن لم تطلب أي دعم عسكري من تركيا في ذلك الوقت.

وأعطت تركيا الولايات المتحدة حق الطيران والشحن باستخدام قاعدة "إنجرليك" الجوية لإعادة التزود بالوقود. كما أرسلت ضباط اتصال لمقر القيادة المركزية الأمريكية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا حيث  يجري الإشراف على العملية في أفغانستان من هناك.

المشاركة التركية
​​شاركت أنقرة منذ البداية في العمليات التي يخوضها حلف الناتو في أفغانستان. وقرار مشاركتها في هذه العمليات اتَّخذته الحكومة التركية برئاسة بولنت أجاويد، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001.

في فبراير 2002 أرسلت أنقرة كتيبة من أفضل قواتها إلى قاعدة بجرام الجوية، وهي إحدى كبرى القواعد العسكرية الأمريكية في البلاد. وجاءت المشاركة التركية في العمليات العسكرية في أفغانستان ضمن القوات الدولية التي شاركت فيها فضلا عن الولايات المتحدة كل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

شملت الكتيبة التركية 25 ضابطا و232 جنديا تم نشرهم ليكونوا نواة قوات حفظ السلام في البلد. وكانت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية قد نشرت حينذاك أن تركيا تسعى لتولي زمام قوات حفظ السلام في أفغانستان، بدلا من القوات البريطانية التي كانت تتولى قيادة قوات المساعدة الدولية في إرساء الأمن بأفغانستان "إيساف" آنذاك، وبالفعل فقد تولتها مرتين.

حينها، ذكّر الجنرال حسين كيفريك أوغلو، رئيس هيئة الأركان التركية، الجنود الأتراك، قبيل سفرهم إلى أفغانستان، بالاتفاق العسكري المبرم بين تركيا وأفغانستان في إشارة إلى الغزو التركي لأفغانستان في بداية الثلاثينيات من القرن الماضي. 

وقد أثنى حلفاء تركيا الغربيون عليها لدعمها الثابت في فتح قواعدها لسلاح الجو الأمريكي في طريقه إلى أفغانستان وفي أنها أول دولة إسلامية تتعهد بالمشاركة بقوات في الحرب على أفغانستان.

وبعد ذلك بعام واحد تولى حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي مسؤولية الحكم، وظلّ متمسكًا بالتزامات الدولة التركية تجاه حلف شمال الأطلسي، على الرغم من انتقاداته المسرحية لهذه العمليات. وحتى إنَّ تركيا تولت مرتين في ظل حكومة إردوغان قيادة قوة المساعدة الأمنية الدولية في أفغانستان.

القوات التركية
ارتفعت مشاركة القوات التركية بشكل ملحوظ عقب تولي حزب "العدالة والتنمية" بزعامة إردوغان مقاليد الحكم، رغم تصريحاته العلنية برفضه العمليات العسكرية في أفغانستان.

ارتفع عدد القوات التركية من 257 عسكريًا في حكومة بولنت أجاويد (1925 - 2006) لتصل إلى 4500 في حكومة إردوغان، ثم تراجع عدد القوات نتيجة فشل القوات التركية حتى وصل عددها إلى ثمانمائة جندي فقط.

وتتركز القوات التركية المشاركة في العمليات العسكرية في أفغانستان في العاصمة الأفغانية كابول وفي ولاية وردك الأفغانية، وهي تتركز تحديدا في معسكر إيجرز، ومطار كابل الدولي.

مشاركة تركيا المباشرة في الحرب على أفغانستان، بوصفها بلدا إسلاميا، ساعد الولايات المتحدة وحلفاءها على تحاشي الاتهامات بأن واشنطن تشن حربًا على الإسلام.

وقال آنذاك أحد كبار المسؤولين الأتراك لصحيفة "تليجراف" البريطانية: "لقد خضنا تجربة محاربة الإرهاب"، وتابع قائلا: "لقد مرر البرلمان التركي مؤخرا قانونا يسمح للحكومة بنشر قوات في الخارج. هذه صلاحية مطلقة تسمح للحكومة باتخاذ قرار بسرعة".

اعتراضات أفغانية
بيد أن حكومة أفغانستان الانتقالية آنذاك أعربت عن تحفظاتها بشأن دور الأتراك هناك، بسبب صلات بلدهم بالقائد العسكري الأفغاني الجنرال عبد الرشيد دوستم.

ظل دوستم لوقت طويل يتلقى الأسلحة التركية في حربه لبسط السيطرة على مدينة مزار شريف عندما كانت لا تزال خاضعة لتنظيم طالبان، وتستخدمه تركيا ليكون عميلا مخلصا لها في الأراضي الأفغانية، من أجل تسهيل مهام وجودها العسكري فيها.

دوستم، نائب الرئيس الأفغاني الحالي أشرف غني أحمدزي، وهو زعيم قبائل الأوزبك إحدى كبرى القبائل التركية في آسيا، ويعد من أقوى الزعماء الأوزبك في أفغانستان، وقد سافر إلى تركيا في تسعينيات القرن الماضي بعد هزيمته أمام قوات طالبان التي طردته من مدينة مزار شريف، حيث ظل في تركيا حتى 2009.

وفور الإعلان عن المشاركة التركية في العمليات المسلحة في أفغانستان، ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية نقلا على لسان أحد كبار الدبلوماسيين الأفغان الذي قال إن "تركيا ليست وسيطا أمينا" عقب اجتماع مع عبد الله عبد الله، وزير الخارجية الأفغاني، في مؤتمر دولي شهدته إسطنبول في فبراير 2002. والذي تابع قائلًا: "بل إن الأتراك ينظر إليهم في أفغانستان بوصفهم خدم الأمريكيين وعملاء إسرائيل، هذه هي أفضل صورهم في أفغانستان".

الأطماع التركية
لم يدخل الأتراك بلدا إلا وسعوا لترسيخ وجودهم فيه، فقبل أيام أعربت أنقرة عن نيتها لبقاء عسكري دائم في كردستان العراق بعد انتهاء عملية "المخلب" بحجة محاربة المسلحين الأكراد المنتشرين في جبال قنديل شمالي العراق، في الوقت الذي يعزز الجيش التركي وجوده يوميا في سورية من خلال حشد قواته بل وبناء سور حول منطقة عفرين، بيد أن أفغانستان سبقت العراق وسورية في هذا السبيل.

في يوليو 2010 قال سوات كينيكلي أوغلو، الناطق الرسمي الخاص بالسياسة الخارجية في حزب "العدالة والتنمية الحاكم" في أنقرة: "نتمنَّى أن ينجح حلف شمال الأطلسي في تحقيق الأمن هناك وينسحب على مراحل". لكنه استدرك قائلًا: "لكن علاقتنا الخاصة مع أفغانستان يمكن أن تقودنا إلى تطوير طريقة مختلفة في التعامل، بغض النظر عما ستفعله دول الغرب في المستقبل".

تصريحات نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي عكست توجهات الحكومة التركية بالبقاء في أفغانستان حتى مع انسحاب كامل قوات حلف شمال الأطلسي، الذي اتخذته أنقرة ذريعة للتواجد في أفغانستان.

وفي ديسمبر 2015 صرح إردوغان قائلًا: إن "القوات التركية ستبقى في أفغانستان" وذلك تحت ذريعة الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلد الإسلامي. وتأتي تصريحات العثمانلي بالحفاظ على قواته في أفغانستان صدى لأطماعه في هذا البلد الذي يتستر عليها بشعارات من قبيل "مساندة الأشقاء الأفغان".

في يناير 2017 وافق البرلمان التركي، على مذكرة تفويض تقدمت بها الحكومة التركية، بهدف تمديد مدة إرسال جنود من القوات المسلحة إلى الخارج، لمدة عامين، في إطار مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وتتضمن مذكرة التفويض السماح لقوات أجنبية بالانتقال من وإلى أفغانستان عبر تركيا، بهدف مهمة الدعم الحازم، وفقاً للأسس التي ستحددها الحكومة التركية. وتنص المذكرة على تمديد فترة مشاركة القوات المسلحة التركية في أفغانستان لعامين إضافيين تبدأ من السادس من يناير 2017، وتنتهي في 2019.

إلا أنه في ديسمبر 2018 صادقّ البرلمان التركي، على تمديد جديد يسمح ببقاء القوات التركية لمدة عامين إضافيين في أفغانستان، وذلك في إطار مهمة "الدعم الحازم"، التي يقودها حلف الناتو هناك، وهو ما يعني بقاء القوات التركية حتى 2021 في أفغانستان.

الغزو التركي
الغزو التركي لأفغانستان عام 2001 لم يكن الأول من نوعه، فقد سبقه غزو مقنع آخر قبل 73 عامًا، عندما أرسل مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك (1881 - 1938م)  بعض القوات التركية لأفغانستان عام 1928 بذريعة إخماد انتفاضة قادها إسلاميون متطرفون على خلفية قرار الملك الأفغاني أمان الله خان (1892 - 1960م)  بإرسال الفتيات الأفغانيات لتلقّي التعليم في تركيا العلمانية.

وقد حاول الغزو التركي الجديد أن يأخذ صبغة مدنية كذلك، ويستغل كافة أدوات أنقرة من القوى الناعمة، ففي أبريل 2018 أجرى رئيس الوزراء التركي آنذاك، بن علي يلدريم، زيارة تفقدية للقوات التركية المنتشرة في أفغانستان، اجتمع خلالها بالعميد طيّار أيدن قائد القوات التركية في أفغانستان، ومع الجنود الأتراك هناك.

ويعد الجيش التركي، ثاني أكبر قوات حلف شمال الأطلسي، وقد سبق إرساله قوات حفظ سلام للبوسة وكوسوفو والصومال. وتتذرع أنقرة بوجودها ضمن تحالف دولي لأكثر من 50 دولة يقوده الحلف، من أجل ترسيخ وجودها العسكري في أفغانستان، بحجة دعم قوات الأمن الأفغانية ضد حركة طالبان الأصولية التي كانت تحكم البلاد قبل غزو قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة.

الاحتلال التركي
يلدريم أعرب عن اعتزازه بنجاحهم في أداء مهامهم في عملية غزو أفغانستان، وافتتح رئيس الوزراء جامع بولنت آيدين، الذي شيدته وكالة التعاون والتنسيق التركي "تيكا"، في إشارة تعكس النوايا التركية لترسيخ وجودها بالمشروعات التي تذر بها الرماد في عيون الأفغان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر فريدون سنيرلي أوغلو، مندوب تركيا في الأمم المتحدة، من عواقب إحداث فراغ في أفغانستان التي مازالت في زعمه بحاجة لوجود قوات عسكرية للحفاظ على أمنها واستقرارها.

جاءت تحذيرات سنيرلي أوغلو خلال اجتماع لمجلس الأمن، وهي محاولة من أنقرة لإضفاء صبغة شرعية عن نواياها الاستعمارية للبقاء في أفغانستان حتى مع انسحاب قوات التحالف الدولي بعد انتهاء جميع مهامها.

الأفيون والقاعدة
في تقرير نشرته الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، في ديسمبر الماضي، كشفت عن أن تركيا هي بلد الوسيط الرئيس لانتقال الأفيون المصفى من أفغانستان إلى أوروبا، مشيرة إلى أن مدينة فان التركية الحدودية هي بوابة انتقال الأفيون من إيران.

يقول التقرير: إن المنخرطين في تجارة المخدرات يستغلون القرى في هذه المنطقة، ويبحثون عن سكان محليين مستعدين للسماح لهم باستخدام مساكنهم كملاذات آمنة. فالبيوت والمخازن والزرائب كلها تستخدم لخزن المخدرات. وأشار إلى أن ذلك يحدث تحت أعين الشرطة التركية التي تغض الطرف عن كثير من هذه العمليات.

وعن علاقة تركيا بتنظيم القاعدة وحركة طالبان، فقد كشفت صحيفة أمريكية، عن تورط حكومة إردوغان في دعم أحد أفراد تنظيم القاعدة، بعدما كان كذلك حلقة الوصل بين أنقرة وحركة الشباب الصومالية الإرهابية، التي هاجمت مؤخرا فندقا في العاصمة الكينية نيروبي، قتل خلاله 21 شخصا على الأقل.

وقالت صحيفة "واشنطن إكزامينر" نقلا عن تقرير أعده عبد الله بوزكورت، رئيس مكتب أنقرة السابق في صحيفة "زمان توداي"، إن إبراهيم شين، المعتقل حاليا في باكستان لانتمائه للقاعدة، كان يعمل جنبا إلى جنب مع مسؤولين في الاستخبارات التركية للإشراف على مجموعات إرهابية مسلحة في سورية.

وعنونت الصحيفة تقريرها بـ"حان الوقت لإعلان تركيا دولة راعية للإرهاب".

وتشير الصحيفة الأمريكية، استنادا إلى تقرير بوزكورت، أن شين نقل أيضا 600 ألف دولار أمريكي إلى حركة الشباب الصومالية عام 2012، وقد حاولت السلطات التركية التستر على عمله لصالحها في سورية، بعد أن سربت حركة فتح الله جولن معلومات عن علاقات سرية بين القاعدة وأنقرة.

وأغلقت الحكومة التركية تحقيقا بحق شين في عام 2014، وأبعدت رؤساء الشرطة والمدعين العامين والقضاة، الذين كانوا على علاقة بالتحقيق في هذه القضية، بحسب الصحيفة الأمريكية.

الزعفران الأفغاني
عبر سلسلة من الإجراءات الخادعة على رأسها رفع الرسوم الجمركية وتدريب المزارعين الأفغان، تحاول حكومة العدالة والتنمية الاستيلاء على ذهب أفغانستان الأحمر، وتحويل تركيا إلى نافذة النبتة الوحيدة لأوروبا والولايات المتحدة.
تحت ستار دعم الاقتصاد الأفغاني، حاولت حكومة العدالة والتنمية الاستيلاء على ذهب أفغانستان الأحمر، حيث أعلنت مطلع العام الجاري عن  خطة لرفع الرسوم الجمركية عن وارداتها من الزعفران الأفغاني التي تصل إلى 30%.

التحرك التركي يأتي في وقت يأمل فيه المنتجون أن يشهدوا زيادة في الطلب بالأسواق الأجنبية والمحلية، فرغم بداية الإنتاج الطيبة للنبتة إلا أن توزيعه خارجيًا مازال يعاني من بعض الصعوبات، وهو ما يؤكده بشير أحمد رشيدي رئيس النقابة الوطنية لمزارعي الزعفران، بأن بلاده لديها عقود قليلة للغاية تتيح للمزارعين تصدير الزعفران بصورة رسمية، وأنه يصدر إلى الهند وتركيا بصورة منفردة بحسب البنك الدولي.

وقال علي أرجون شينار، رئيس فرع وكالة التعاون والتنسيق "تيكا" في أفغانستان، إن تركيا التي تحتاج ما يصل إلى 300 كجم من الزعفران سنويًا، لافتًا إلى أنها ستتحول إلى زبون كبير للزعفران الأفغاني.

مسؤول الوكالة التي تتخذها تركيا ذريعة للتدخل في شؤون الدول الأخرى كشف عن مطامع حكومة إردوغان في تحويل تركيا لمركز لتصدير الزعفران الأفغاني قائلًا:" تريد تعزيز سوق الزعفران في أفغانستان عبر تركيا، وآمل أن يعكس الزعفران هويته الأفغانية".

خدعة الوساطة التركية لتصدير ذهب أفغانستان الأحمر، انطلت على مسؤولين كبار في اتحاد منتجي الزعفران الأفغاني، حيث أشاروا إلى أن أنقرة يمكن أن تكون جسرا مهما لتصدير المنتج إلى الولايات المتحدة والسوق الأوروبية.

 

Qatalah