يا رب يا متجلي، أهلك العثمانلي


أكدت الولايات المتحدة عزمها على ردع تركيا لإصرارها على التزود بصواريخ "S-400" الروسية، ولوح أعضاء في الكونجرس بتفعيل قانون "مواجهة خصوم الولايات المتحدة بالعقوبات" على أنقرة، مؤكدين أن التشريع يمنح واشنطن معاقبة الدول المتعاونة مع خصومها اقتصاديًا وعسكريًا.

خلال فبراير الماضي، وتحديدًا في  منتصف الشهر، أقر ترامب قرار البنتاجون بتعليق إرسال مقاتلات "F-35" لتركيا.

القرار سيحرم إردوغان من الحصول على 100 قاذفة متطورة، كما أنهت أمريكا مشاركة أنقرة في برنامج تطوير الطائرات، وتجهز لإخراجها من اتفاق تصنيع قطع الغيار المقاتلة، إلى جانب أن المنع يشمل الحرمان من الانتداب خلال أعمال الصيانة والتشغيل.

من بين العقوبات المتوقعة على تركيا أيضًا، إنهاء استخدام الناتو لقاعدة أنغرليك في أضنة، وسحب 55 رأساً نووياً أمريكيا منتشرا في تركيا، لتفقد بذلك أنقرة الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

كما تجهز أمريكا لفرض عقوبات على صادرات تركيا العسكرية، وأن حجم الخسائر المتوقعة جراء فرض تلك العقوبات، 10 مليارات دولار.

فيما تتحدث تقارير عن موجة ثانية من العقوبات، تتضمن فرض أمريكا عقوبات على شركات التصنيع الدفاعي، والعمل على وقف الصفقات والبرامج الدولية للشركات التركية، وحظر تبادل الخبرة الفنية بينها وبين الكيانات الدفاعية الغربية، ومنع أنقرة من بيع طائرات "تي 129" الهجومية لباكستان.
ومن بيع أنظمة درونز - الطائرات بدون طيار- إلى أوكرانيا، ومن بيع العربات المدرعة وبرامج تحديث القوات البحرية، إلى جانب عرقلة جهود شركة "بي إم سي" التركية من بيع الدبابة ألتاي.

وتتضمن العقوبات الأمريكية أيضًا الشق الاقتصادي، إذ ستفرض واشنطن قيودًا على التجارة مع تركيا وفرص الاستثمار، إلى جانب العمل على زيادة الضرائب على صادرات أنقرة خاصة المعادن، وتجميد أرصدة مسؤولين أتراك في البنوك الأمريكية، وتعليق برامج الدعم الاقتصادي والمشاريع الاقتصادية المشتركة.

العقوبات قد تشمل منع قيادات تركية من دخول أمريكا ، وأن مجلس الشيوخ يُناقش مشروع قرار يسمح بمعاقبة مسؤولين أتراك، لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين وموظفين قنصليين بتركيا.

Qatalah